حجت‌الاسلام حمزه خليلي که در نهمين نشست مشترک مديران حقوقي شهرداري کلانشهرهاي کشور برگزار شد طي سخناني با بيان اينکه شهرداريها نبايد از طريق ماده 100 درآمد کسب کنند، گفت: متأسفانه کميسيون ماده 100 به عنوان يک منبع درآمدي و ارتزاق براي شهرداريها مطرح است.
وي ياد آور شد: در کميسيون ماده 100 هم اکنون نگاه درآمدي وارتزاق است و تا زماني که شرايط به اين نحو باشد نمي توان طبق برنامه و اصول فعاليت کرد.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري کشور نيز در اين مراسم با بيان اينکه اين ديوان در مقابل شهرداري و دنبال مچ گيري نيست، بر ضرورت خارج شدن کميسيونهاي ماده 100 شهرداري از حالت فرمايشي تأکيد کرد و گفت: ما از مسئولان قضايي استانها مي‌خواهيم تا جهت دهي خوبي به کميسيونهاي ماده 100 بدهند تا اين کميسيونها از حالت فرمايشي خارج شده و ضمن رعايت دقيق قوانيني درآن به صورت واقعي تشکيل شود.
محمدرضا رشيدي ضمن تأکيد بر ضرورت تبعيت و پايبندي به قوانين گفت: اين حرف پذيرفتني نيست که بگوييم اين قانون مربوط به چند سال پيش است و قابليت اجرايي ندارد.
رشيدي افزود: پايبندي به قوانين بهتر از هرج و مرج است.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري تأکيد کرد: کميسيونهاي ماده 100 بايد مطابق قانون راي دهند و نبايد از طريق اين ماده دنبال کسب درآمد بود.
وي افزود: چرا بايد در کميسيونهاي ماده صد حکم تخريب صادر کنيم و هيچگاه به آن عمل نشود و از افراد پول بيشتري گرفته شود.
100
انتهای پیام/